تسهيلات پرداختي بانکها طي سه ماهه سال 1395 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 934 هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 286 هزار ميليارد ريال (معادل 44.1 درصد) افزايش داشته است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در جدول زير که هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي سه ماهه سال 1395 را نشان مي دهد، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي سه ماهه سال جاري مبلغ 632.8 هزار ميليارد ريال معادل 67.8 درصد کل تسهيلات پرداختي است و در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 193.4 هزار ميليارد ريال، معادل 44 درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاري معادل 252.2 هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص 39.9 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي (مبلغ 632.8 هزار ميليارد ريال) است.
ملاحظه مي‌شود از 284.4 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 88.7 درصد آن (مبلغ 252.2 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.
شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک ها، افزايش بهره‌وري بانک ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.
منبع:ايلنا